“فيتو” جزائري يمنع إسبانيا من تصدير الغاز إلى المغرب

بالرغم من سماح إسبانيا للمغرب باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي “جي إم إي” الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوروبا، فتفاصيل الاتفاق ما تزال “غامضة” سيما حول مصدر الغاز نفسه وذلك بسبب مضامين العقد المبرم “الملزمة” بين الجارة الشمالية وشريكتها الجزائر، ما قد يعرقل الأمر برمّته.

وأكدت تقارير إسبانية، أن العلاقات التجارية لتوريد الغاز بين الجزائر وإسبانيا واضحة، ذلك أنه رغم سماح إسبانيا باستخدام أنبوب الغاز المغلق منذ أكتوبر لجلب الغاز إلى المغرب، غير أنه ليس من الممكن أن تصدّر إسبانيا الغاز الجزائري إلى المغرب بسبب مضامين العقد المبرم بين البلدين لبيع الغاز والتي ينص أحد بنودها على أنه من غير الممكن إعادة البيع إلى دول ثالثة.

وكانت الرباط ومدريد، قد توصلا بداية الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال الإسبانية “LNG” من قبل المغرب للتزويد بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.

وبموجب هذه الاتفاقية التي كشفت تفاصيلها صحيفة “إل إسبانيول”، يمكن للمغرب شراء الغاز الطبيعي المُسال من الأسواق الدولية، ومن ثم نقله إلى مصنع إعادة تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز في البر الرئيسي لإسبانيا واستخدام “GME” لنقله إلى أراضيه عن طريق الأنابيب، والغاز الطبيعي المُسال عن طريق السفن.

وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، قد تجنّب في آخر ندوة صحافية عقدها، الخوض في قرار تزويد بلده للمغرب بالغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي “جي إم إي”، الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوروبا، قبل أن تتوقف عن استخدامه في نهاية أكتوبر المنصرم، مكتفيا بالتأكيد أن بلده “ستسمح بتزويد المغرب بهذه المادة الحيوية استعدادا لمرحلة غير مسبوقة من العلاقات الثنائية”.

ولم يرغب رئيس الدبلوماسية الإسبانية، الخوض في التفاصيل المتعلقة بقرار حكومة بلده السماح بإمداد المغرب بالغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي “جي إم إي”، رافضا الإفصاح عن أي معلومات حول الصفقة أو مسار المفاوضات بين البلدين، بما فيها إذا كان قد تمت الصفقة بناء على أي تعويض، ولا حول ما إذا كانت الجزائر قد أُبلغت به أم لا.