حلت عناصر تابعة للفرقة الجهوية للجرائم المالية للدرك الملكي بفاس، بحر الأسبوع الجاري، بمقر المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، للتحقيق في اختلالات مالية وإدارية حسب تصريحات مصدر مطلع لـ”أخبارنا المغربية ” ، بناء على تعليمات من الوكيل العام لاستئنافية فاس.
ووفق ذات المصدر، فقد استندت الفرقة المذكورة، على شكاية في الموضوع، تقدم بها “طارق الودي” المستشارا بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ضد رئيس المجلس الإقليمي المنتمي حاليا لحزب “الأحرار”.
هذا، وتفحصت عناصر الفرقة المذكورة السجلات والملفات التي تخص بالأساس صرف الميزانية وبعض الصفقات بعينها.
كما تم الإطلاع على بعض سندات الطلب ذات الصلة بموضوع الشكاية السالفة الذكر، بالإضافة إلى الاستماع لبعض الموظفين بذات المجلس الإقليمي.
وورد في الشكاية المذكورة، أن رئيس المجلس الإقليمي ارتكب مجموعة من الإختلالات المالية المفترضة من خلال توريدات وصفقات تفتقر إلى الشفافية والحكامة، وتنطوي على تبديد أموال عمومية.
وقال مصدر الجريدة، أن الشكاية أشارت إلى أن رئيس المجلس الاقليمي قام بتحويل مالي تحت عدد 176 بشأن تسوية فاتورة خاصة بشراء مواد غذائية بقيمة حوالي 12 مليون سنتيم، في الوقت الذي لم يتم توزيع أية مساعدات أو مواد غذائية موضوع التحويل المالي سالف الذكر،بحسب ذات المصدر.
تجدر الإشارة ، أن إقليم مولاي يعقوب كان يعرف صراعا قويا بين البرلمانيين ” ب.ح ” و ” د.ج “.
ويبقى السؤال مطروحا…؟ متى تفرج وزارة الداخلية والجهات المختصة على تعيين عامل يستطيع الوقوف على تسيير وتدبير عمالة إقليم مولاي يعقوب؟ وان يكون في المستوى المطلوب لساكنة الإقليم ومشاكلها، لان مشكل البناء العشوائي مازال ينخر الإقليم، حيث أن كل البنايات التي تم هدمها في إطار البناء العشوائي في عهد العامل السابق رحمه الله شيدت من جديد، وهناك مراسلة إلى النيابة العامة ستوضع في الأيام المقبلة بخصوص عدد من المسؤولين، حول هذا الملف.
نرجو منكم متابعة صفحتنا الجديدة