جابر الزكاني
فيما كانت السلطات الحكومية تعلن فتح الحدود لاستئناف الرحلات الدولية الجوية في السابع من شهر فبراير الجاري، تبقي السلطات نفسها قرار الإغلاق ساريا في جميع الموانئ البحرية وتوقف الرحلات عبرها.
وفي الوقت الذي يترقب المواطنون الراغبون في السفر نحو التراب المغربي الوطني، التاريخ المقرر لانطلاق الرحلات الجوية، تبقى إمكانية السفر بحرا غير قانونية حاليا.
ولا تزال وزارة النقل واللوجيستيك، لم تعلن مديريتها للملاحة البحرية والتجارية، عن أي موعد لاستئناف الرحلات البحرية، وفي المقابل خرجت ببلاغ يؤكد استمرار الإغلاق في وجه الرحلات البحرية إلى إشعار لاحق بسبب فيروس كوفيد 19.
وأوضحت نفس المديرية، في بلاغها، بأنها بأن قرار تمديد الإغلاق يستثني وسائل النقل الدولية من شاحنات لنقل البضائع ونقل الإرساليات.
ويأتي هذا بينما وضعت اللجنة المشتركة بين الوزارات لتدبير الأسفار الدولية مجموعة من الشروط التي سيُطَالَبُ بها المسافرون إلى خارج التراب الوطني أو الراغبون في الولوج إليه.
من جهة ثانية، كشفت وكالة “إيفي” الاسبانية نقلا عن مصدر في قطاع النقل البحري، عن معطى فتح المغرب لخطوطه البحرية مع فرنسا وإيطاليا، بسعة لا تتجاوز 6000 مسافر في الأسبوع.
ولأن عودة الرحلات البحرية بين إسبانيا والمغرب، لا زال متوقفا، فستتمكن السفن في حالة توقيف العمل بهذا القرار من نقل حوالي 70 ألف مسافر في الأسبوع من شبه الجزيرة إلى الموانئ المغربية.
وكانت الحكومة، أعلنت أمس الثلاثاء، حزمة من الشروط والإجراءات التي سيتم اعتمادها ابتداء من 7 فبراير الجاري، لتدبير عملية تنزيل قرار إعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى تراب المملكة المغربية، بناء على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وتوصيات اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الحالة الوبائية، لكنها لم تتحدث عن شروط السفر عبر السفن.
نرجو منكم متابعة صفحتنا الجديدة