تناقلت مصادر موثوقة، خبرا مفاده أن المكتب النقابي للعمال والعاملات الذين يشتغلون بمدينة مليلية المحتلة بطريقة شرعية، يعتزم مقاضاة الحكومة الإسبانية والمطالبة بتعويض مالي كبير.
وفي هذا الصدد، فإن المكتب المذكور، والتابع للاتحاد المغربي للشغل، ينوي التوجه للقضاء الدولي، والمطالبة بتعويض قدره مليار وستون ألف درهم، لفائدة العمال والعاملات الذين تضرروا بطريقة مباشرة، بسبب القرارات الأخيرة للحكومة الاسبانية، والتي أثرت على ولوجهم للثغر المحتل.
هذا وقد دعا المكتب النقابي في بيان له، المنظمات الحقوقية داخل المغرب وخارجه، إلى الالتفاف حول قضيتهم، حتى لا يهضم حق العاملين الذين تضرروا ماديا ومعنويا في الآونة الأخيرة.