اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في رسالة من رئيس حكومتها إلى الملك محمد السادس، المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة “الأساس الأكثر جدية و واقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية، لافتة إلى أنها “تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”.
الكثير من المتتبعين للعلاقات الدبلوماسية المغربية الاسبانية، يطرحون عدة علامات استفهام حول الوقت الذي اختارته اسبانيا لتطبيع العلاقات مع المغرب، خاصة أن هذا التوقيت يتزامن مع استمرار الحرب الأوكرانيا الروسية وتدفع الالاف من المهاجرين صوب دول الإتحاد الأوروبي، كما يتزامن مع ارتفاع أسعار البترول دوليا.
الإجابة عن هذا السؤال، جاء في صحيفة “لاراثون” الإسبانية واسعة الانتشار، التي كشفت العامل الذي كان له وزن أكبر في قرار وصفته بـ”التاريخي لم يتم الاتفاق عليه بين سانشيز و الائتلاف الحكومي أو التشاور مع المعارضة.
وقالت الصحيفة المذكورة، إنه بالرغم من كثرة شبكة المصالح بين البلدين، إلا أن قضية الهجرة هي حاليًا في صميم اهتمامات السلطات الإسبانية، مشيرة إلى أن “تدهور الاوضاع الاجتماعية في بعض المناطق الشمالية المغربية بعد إغلاق الحدود مع سبتة ومليلية، وتنامي عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في منطقة الساحل، تشير إلى زيادة عدد المهاجرين الراغبين في دخول أوروبا عبر شمال المغرب”.
وأكد المصدر ذاته، أن “مخاطر تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي (ارتفاع أسعار القمح عشية شهر رمضان) والزيادة المتوقعة في ضغوط الهجرة على المدى القصير دفعت إسبانيا إلى الإسراع في المصالحة مع الرباط”، مشددا على أن “إسبانيا تعلم أنه سيتعين عليها التعامل مع زيادة تدفقات الهجرة إلى أوروبا، التي تعاني أصلا من أزمة الهجرة التي تسببها الحرب في أوكرانيا”،
وترى “لاراثون”، أنه “ليس من المستبعد أن تتكرر أزمة الهجرة التي وقعت في سبتة شهر ماي من العام الماضي، عندما تمكن أكثر من 10.000 شخص من دخول المدينة في أقل من 48 ساعة”، لافتة إلى أن “بيانات وزارة الداخلية الاسبانية، تشير إلى زيادة دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى اسبانيا عبر جزر الكناري من الساحل المغربي بنسبة ٪134.8 في الشهرين الأولين من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث وصل العديد إلى 5496 مهاجرا مقارنة بـ 2341 العام الماضي.