في أول تعليق له عقب إدانته اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 3 سنوات، قال المحامي والوزير السابق محمد زيان، إنه لا يخشى السجن ومواجهة الظلم في الوقت الذي أمر فيه الله الملائكة ليحثوا الناس على محبته، على حد قوله.
وقال زيان في تصريح لـ “آشكاين” الإيمان ديالي زاد من بعد صدور الحكم وأنا لا أخشى السجن وأنا اليوم دخلت 80 عام وشوف واش نزيد نعيش 3 سنوات ولا لا”.
وأضاف المتحدث أنه لم يكن على علم بالحكم إلا بعد إخباره من طرف بعض الناس الذين يكنون له كل الحب، بحسبه، مبرزا ” كيف أن الله جعل محبة زيان في قلوب الناس ونخاف من السجن”.
وتساءل النقيب بالقول “ما أهمية وسائل الإعلام الدولية التي تتطرق لمؤاخذة زيان بالتهم الخيالية والإدانة بالسجن، إذا مكانش الغرض توسخ المغرب، وحنا شمن ربح عندنا في هاذ الصداع كامل”.
واعتبر زيان نفسه ضحية حين أورد قائلا: “انتما لي كتسيرو المغرب والله مكتعطيو للمغرب قيمة وحنا ضحايا وكتضلمونا حت كنأمنوا بالمغرب”.
وزاد “إذا مكتاب عليا الحبس غندوزو بحالي بحال عباد الله وإذا مكانش مكتاب والله إلى دوزتو .. الله هو لي كيقرر ماشي العبد”، بحسب تعبيره.
وأدانت المحكمةُ الابتدائية بالرباط، زيان، اليوم الأربعاء بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، و بدرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمُطالِبة بالحقّ المدني.
و قضت ذاتُ الهيئة بعدم قبول الطعن المقدم في شرعية الشكاية المرفوعة من طرف وزير الداخلية في حق زيان، و تصريحها (الهيئة) باختصاص هذه المحكمة للبتّ في شكاية التحرش الجنسي و بِردِّ الدُّفوع الشكلية.
وفي الدعوى المدنية قضت الهيئة نفسها بقبولها في الشكل، وفي المضمون بأداء زيان تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة المُطالِبة بالحق المدني ن.ف. قدره 100.000درهم وأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره درهم واحد رمزي مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.
و يُتابع محمد زيان في حالة سراح من أجل 11 تهمة تشمل “إهانة رجال القضاء و موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال و تهديدات بقصد المساس بشرفهم و بشعورهم و بالاحترام الواجب لسلطتهم”، و”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث و مساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”، و“إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن و تحقير مقررات قضائية”، و“بث ادعاءات و وقائع ضد امرأة بسبب جنسها، و بث ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.