طالب دفاع المطالبتين بالحق المدني، في جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين بالمحكمة الابتدائية بسطات، المتابعين في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”، ليلة أمس، بالحكم بتعويض مالي حدد في مليون درهم، توزع مناصفة على الطالبتين ومتابعة المتهمين بالمنسوب إليهم.
والتمس دفاع الطالبتين بمتابعة الأساتذة بارتكاب الأفعال الجرمية المسطرة في صك الاتهام، واعتبر الدفاع أن ما تعرضن إليه المطالبتين بالحق المدني “أمر جلل وينبغي التصدي له، وذلك لحجم الضرر الكبير الذي تعرضن له، لأنه تم طردهما من الدراسة، ومستقبلهما انهار، وتم التأثير سلبيا على حياتهما لأن واحدة منهما انفصلت عن زوجها”، مطالبا بـ”محاكمة منصفة وعادلة، ومشددا على مبدأ عدم الافلات من العقاب”.
من جهته، التمس ممثل النيابة العامة متابعة الأساتذة المتهمين وفق صك الاتهام المسطر، معتبرا أن “الأفعال صادرة عن أساتذة عهد إليهم القيام بالتربية والحرص على الأخلاق”، مشيرا إلى أنهم “استغلوا مناصبهم للقيام بهذه الأفعال”.
يذكر أن هيئة الحكم أخرت النظر في ملف القضية إلى الأسبوع المقبل، لتمكين دفاع الأساتذة المتهمين للترافع من أجل تبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم.