حُكومة كلها يلغي بلغاه.. من سنُصدّق بخُصوص شُروط دخول التراب المغربي؟

أربك التضارب بين بلاغ رئاسة الحكومة وقرار الخطوط الملكية المغربية ووزارة الصحة، فيما يتعلق بشروط ولوج التراب الوطني، مجموعة من مغاربة العالم الراغبين في ولوج التراب الوطني، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية.

فحسب بلاغ رئاسة الحكومة، الصادر أمس الثلاثاء، فقد تم إلغاء اعتماد اختبار الكشف PCR من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، لكن توضيح الخطوط الجوية الملكية، الصادر صباح اليوم الأربعاء، أكد أن المسافرين البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق مخيرون بين الإدلاء بجواز التلقيح أو اختبار الـPCR سلبي لأقل من 48 ساعة.

 

 

 

وخلافا لك ذلك أصدرت وزارة الصحة بلاغا يؤكد مضمون توضيح الخطوط الجوية الملكية، لكن يتناقض معه بخصوص المعفيين من هذا البرتوكول، إذ جاء فيه أن الأطفال دون 12 سنة هم من سيعفون من جميع شروط ولوج التراب الوطني، بينما ألزمهم قرار مكتب المطارات بتحليلة PCR أو جواز التلقيح.

 

وأعلنت وزارة الصحة، أنه أصبح ولوج التراب الوطني يستلزم تقديم جواز تلقيح ساري المفعول ضد كوفيد-19 وفقا لبروتوكول التلقيح الوطني أو نتيجة اختبار PCR لا تتجاوز مدته 72 ساعة.

 

 

 

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، فإنه يعنى بالجواز الصحي الساري المفعول تلقي ثلاث (3) جرعات أو جرعتين لا تتجاوز مدة صلاحيتهما أربعة أشهر باستثناء لقاح جونسون أند جونسون، حيث تعادل الجرعة الوحيدة منه جرعتين من اللقاحات الأخرى، و أن الأطفال الأقل من 12 سنة معفيون من جميع شروط الولوج.

 

 

 

وتساءل متتبعون عن سبب هذا التناقص غير المبرر في قرارات الحكومة والمصالح التابع لها المتعلقة بفرض أو إلغاء جواز التلقيح و اختبار PCR، والفئة المعفية من هذا البروتوكول؟، وهو تناقض أربك حسابات مغاربة العالم والراغبين في ولوج تراب المملكة، وهو نفسه التناقص الذي طبع قرارت الحكومة السابقة في تدبير أزمة كورونا.

 

و يطرح هذا التناقض، أكثر من علامة استفهام حول اختصاصات المصالح والوزارات التابعة للحكومة، ومن يعود له القرار في فرض أو إلغاء جواز التلقيح وإختبار الـPCR، فكيف ستتعامل الحكومة مع هذا التناقض الذي يربك مسافرين مغاربة ويثير غضبهم؟