أثار ارتفاع ثمن زيت الزيتون إلى 100 درهم للتر الواحد جدلا كبيرا لدى المستهلكين المغاربة، بالرغم من القرار الذي سبق لوزارة الفلاحة أن أصدرته بخصوص تقييد تصدير الزيت نحو الخارج.
وفي السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن المغرب عانى خلال السنتين المنصرمتين من أزمة الجفاف، ما يعني أن هناك حقول كثيرة تضررت من هذا الجفاف وهذا ما جعلها تكون سببا مباشرا في قلة الانتاج، والذي لن يلبي طلبات المواطنين.
وأشار بوعزة الخراطي إلى أن الحكومة قررت تقييد تصدير زيت الزيتون للخارج حتى يستطيع أن يلائم القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أنه من الطبيعي أن يشهد ثمن زيت الزيتون ارتفاعا خلال بداية الموسم، لكنه تدريجيا سيبدأ في الانخفاض.
وما يخيف الجامعة، حسب الخراطي، هو بيع الزيوت المغشوشة، والتي تتوفر على مواد تضر بصحة المستهلك، مؤكدا أن المغرب منتج للزيتون وينافس بعض الدول الأوروبية عالميا، الا أن الزيت المعلب والخاضع للمراقبة، يتم بيعه جنبا لزيوت أخرى توجد في براميل ليست حتى معقمة.
وأردف المتحدث ذاته أن زيت الزيتون المغشوشة التي يتم بيعها في الأسواق يمكن أن تكون مضرة بصحة المواطن ويمكن أن تسبب تشمعا في الكبد.
واعتبر الخراطي أن بعض بائعي زيت الزيتون يلجؤون أحيانا للغش عن طريق مزج بعض انواع الزيوت مع بعضها أو إضافة بعض الأقراص فيها، أو طحن أوراق الزيتون مع الزيت، وهذا ما يمكن أن يسبب ضررا على صحة المواطن.
وسجل الخراطي في معرض كلامه أن الوقت حان لتنظيم هذا القطاع، وسن قوانين لزيت الزيتون، معللا مطلبه هذا بأن المغرب مقبل مستقبلا على تصدر قائمة الدول الرائدة في تصدير هذا المنتوج.
وبالتالي يجب على المستهلك المغربي أن يستفيد أيضا من نفس جودة ومعايير السلامة الصحية لزيت الزيتون التي يتم تصديرها للخارج حسب الخراطي.
وسبق للحكومة أن أقرت تقييد تصدير مجموعة من أنواع الزيتون، ضمنها زيت الزيتون حتى نهاية 2024، إلا أن هذا لم يساهم في خفض ثمنها، علما أن زيت الزيتون الذي يباع حاليا في الأسواق يعود للعام الماضي، ويتجاوز ثمنه الـ80 درهما للتر الواحد.
وحسب ما كشف عنه ميهنيون في هذا القطاع فإن مردودية الزيت في القنطار الواحد لاتتجاوز الـ14 لترا، إلا أنها ترتفع شيئا فشيئا.