تلقَّت تونس قيس السعيد، صباح السبت 28 أكتوبر قصفا من حركة «حماس» الفسطينية التي سعت باسمها الى المزايدة على الجميع ، عربا ومسلمينومحبين للسلام، وذلك برفض مندوب تونس في الامم المتحدة طارق الأدب لقرار تقدمت به المجموعة العربية لوضع حد للحرب في غزة …
وقد رفضت تونس، على يد سفيرها في الامم المتحدة القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.وقد جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان«الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، عارضته 14 عضوا فيما امتنعت 45 عن التصويت، كانت من بينها تونس.
وليت سفيرها، الذي عمل على تقليد رئيسه في قصر قرطاج بلغته العتيقة، التزم الصمت ، وترك العالم ينسى مسعاه! بل حاول تفسير بالتصويت بقوله في بيان على صفحته الرسمية على “فيسبوك” إن تونس صوّتت بالامتناع عن التصويت، “لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (…) يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار »، بل كتب ممثل تونس بأن »القرار يساوي بين اسرائيل وحماس «.
وقد جاءت الصفعة من حماس ذاتها حيث انها رحبت بالقرار عكس تونس
وطالبت بتطبيق القرار فوراً لإدخال الوقود والمواد الإغاثية للمدنيين.
وطالبت حماس في بيان لها الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة.
واتضح بأن تونس التي تزايد ، كما حليفتها في شمال افريقيا الجزائر حتى لا نسميها، التي لمعت بغيابها عن المبادرة العربية غيابا تاما،بعيدة عن حقائق الواقع في العالم وان ما يهمهما من القضية الفلسطينية هو المزايدة ورفع السقف اكثر من الفلسطينيين أنفسهم.
القرار الذي يحمل عنوان« حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية«. يرفض بشدة «أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين».
ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك “جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.
الخارجية التونسية، ادعت «أن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار».!!!
هذا السقف الأعلى هو ما دعت اليه تونس والجزائر عند الاجتماع الطاريء لمجلس الجامعة العربية وتحفظتا علي مخرجاته بالادعاء أنه دون المرحلة، غير ان الجزائر فيما يبدو قد تنكرت لتونس هذه المرة وقد تركتها لوحدها في موقفها المعزول!