رفضت حكومة عزيز أخنوش مقترح قانون يتعلق بتغيير قانون حالة الطوارئ الصحية. وقالت المصادر لـ”كشـ24″ إن منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين سبق له أن تقدم بهذا المقترح، لكن الحكومة أكدت عدم قبولها لهذا المقترح الذي يقضي بتغيير المرسم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وهو القانون المصادق عليه في 28 ماي 2020.
المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية أشار إلى أنه قد حان الوقت لتصحيح حالة التفويض التشريعي المطلق الذي منحه البرلمان للسلطة التنفيذية للتشريع في مجال الحقوق والحريات والعقوبات والآجال، موردة بأنه لا يستقيم أن تشرع السلطة التنظيمية بناء على هذا القانون بدون أفق زمني محدد.
وذكرت المجموعة بأن المقترح يهدف إلى الاستمرار في تمكين السلطة التنظيمية من حق إعلان حالة الطوارئ الصحية كليا أو جزئيا عند وقوع مستجدات تهدد الصحة العامة، مع إلزامها بالعودة إلى السلطة التشريعية لعرض النصوص المتخذة بخصوصها للمصادقة وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر.