باشر القضاء الإسباني جولة من جلسات الإستماع إلى مشتبه فيهم من الحرس المدني متورطين في أحداث ترحيل القاصرين المغاربة المهاجرين غير النظامين نحو سبتة المحتلة في شهر ماي من العام الماضي.
وكشفت صحيفة “إلفايرو دي مليلية”، أنه “تم الإستشهاد بأقوال العديد من الوكلاء في الحرس المدني الإسباني على أنهم قيد التحقيق بشأن طرد قاصرين من سبتة، في حين تم تعليق عملية ترحيل القاصرين بأمر من محكمة سبتة”.
وأكّــد المصدر نفسه، أن مكتب المدعي العام في سبتة استمع لخمسة عناصر من الحرس المدني، حيث تم التحقيق معهم و ثلاثة آخرين كشهود في التحقيق الذي فتح بشأن الطرد غير القانوني المزعوم لمغربيين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا عبر المعبر الحدودي.
وأصدر مكتب المدعي العام هذا الإستدعاء في حق عناصر الحرس المدني الإسباني بعد الشكوى التي قدمتها عدة منظمات غير حكومية نهاية العام الماضي، والتي ذكرت في دجنبر المنصرم أن الحرس المدني اكتشف هذين القاصرين عندما حاولا السفر خلسة على متن سفينة و أعادوهما إليها في اتجاه بلدهم الأصل المغرب.
وأشارت مصادر قضائية في حديثها لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي” ، إلى أن مكتب المدعي العام قد استشهد بخمسة عملاء شاركوا في عملية الطرد و ثلاثة آخرين من الخدمة البحرية كشهود ، عقب شكوى منظمات “Andalucía Acoge”، و”منسق الأحياء”، “No Name Kitchen” ، “”Maakum و “Fundación Raíces”.
وبحسب هذه الجمعيات، في بلاغات سابقة، فقد طرد الحرس المدني القاصرين في 28 نونبر 2021 رغم أن الترحيل المذكور جاء في وقت “عُلقت في العملية بأمر من محكمة سبتة”، علما أن الشابين دخلا سبتة عبر حدود تاراخال في ماي الماضي، في ظل “الهجرة الجماعية” التي عرفتها سبتة يومي 17 و 18 من نفس الشهر.
وأكدت المنظمات غير الحكومية ذاتها أن الطرد “تم بإجراءات موجزة و غير الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك عندما كان الشباب في ميناء سبتة مع صديق يحاول ركوب سفينة شركة “Trasmediterránea” التي تربط المدينة بألخيسيراس (قادس) كمسافرين خلسة”، في حين أكدت “وزارة الداخلية في ذلك الوقت أنه لم يتم طرد أي شخص بشكل غير قانوني وأنهما ليسا قاصرين بل بالغين”.
نرجو منكم متابعة صفحتنا الجديدة