أكد، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عقوبة الإعدام تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، مشددا على أنه وبالرغم من أن التشريع المغربي لا زال يصنف ضمن التشريعات المحتفظة بعقوبة الإعدام، إلا أن النصوص التي تتضمن هذه العقوبة والمعمول بها اليوم، لا تتجاوز السـتة وثلاثين مادة فقط.
وأوضح وهبي، في كلمة له خلال الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة 18 مارس الجاري، أن المملكة المغربية تعيش ورشا تشريعيا هاما، يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات، فضلا عن ما أسفر عنه الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة، والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك ما أسفرت عنه الممارسة العملية من ملاحظات وإشكالات، زيادة على الحاجة لمواكبة الأنظمة الجنائية الحديثة.
وشدد على أن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، حيث يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة كالقتل العمد والإرهاب، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بالمغرب، بلغ إلى حدود يومه 74 شخصا، 72 ذكور و02 إناث.