توصل أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين بخارج المدار الحضري بتعليمات مباشرة من وزارة الداخلية تدعوهم للوقوف على إغلاق الثقوب المائية والآبار غير المستعملة بعد فاجعة الطفل ریان.
وتدفع هذه التعليمات الجديدة للداخلية نحو الحد من الحوادث التي تتسبب فيها الآبار العشوائية والإسراع بطمر وردم وإغلاق المهجورة من هذه الآبار، ضمانا لسلامة الآبار غير المسيحة أيضا.
وتـنـاقـل رواد صفحات موقع “الفايسبوك” صـورا لآبار مَـهجورة هنا وهناك، في العديد من المناطق القروية، سارع أصحـابها إلى إغلاقها باستعمال وسائل بدائية، فيما عمد آخرون إلى تسییج الثقوب المائية التي كانت إلى وقت قريب تشكل خطرا على الأطفال.
وأمرت وزارة الداخلية، بطمر وإقفال الآبار، وكل لحفر المهجورة، القريبة منها من التجمعات السكنية، في حين عمد آخرون إلى تسییج ثقوب ماء كانت إلى وقت قريب تشكل خطرا على المارة.
وتأمر وزارة الداخلية، بـهـدم وإغـلاق الآبار والحفر المهجورة والقريبة من التجمعات السكانية، كما أمرت أعوان السلطة بمدها بـإحصاء وجرد شامل لكافة الآبار المهجورة والعشوائية، سيما في المناطق القروية بالمملكة.
ويأتي هذا القرار الجديد مباشرة بعد استخراج جثمان الطفل ريان، من البئر التي سقط فيها بجماعة تمروت بإقليم شفشاون بدوار غران ومن المنتظر أن يتم تفعيله له طيلة الشهر الجاري.
وفي السياق نفسه، تتجدد دعوات البرلمانيين لإيقاف حفر الآبـار بشكل عشوائي، بعد أن تبين أن عمليات الحفر لا تخضع في الغالب للمساطر الـقـانونيـة المعمول بها.
وتعيد حـادثـة الطفل ريان النقاش حول الآليات القانونية ومعايير حفر الآبار التقنية، وتعيد إخضاع العملية لدفاتر تحملات واضحة، بعدما تبين أن ما يشجع “الحفر العشوائي” هو تعقد المساطر القانونية، الأمـر الـذي يستدعي تبسيطها .