سجلت وزارة الداخلية الإسبانية، تراجعاً ملحوظاً في أعداد قوارب الهجرة غير الشرعية، القادمة من المغرب نحو شبه الجزيرة الإيبيرية أو جزر الكناري، وذلك بعد أسابيع قليلة على الاتفاق بين مدريد والرباط، القاضي بإنهاء الأزمة المندلعة بين البلدين منذ شهر أبريل من سنة 2021.
وكشفت جريدة “lavanguardia”، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إسبانيا، عرف تراجعا ملحوظا منذ مارس الماضي، وهو الشهر الذي غيرت فيها إسبانيا موقفها بخصوص نزاع الصحراء، معتبرةً أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007، أساسا واقعيا وذي مصداقية من أجل حل هذا الملف.
وأوضحت الجريدة أن عدد الوافدين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إسبانيا، في الشهرين الأولين من السنة الحالية، وصل إلى 7319 شخصا، الغالبية العظمى منهم مغاربة، مقارنة بـ 4226 التي سجلت في الفترة نفسها من 2021، أي بزيادة تصل إلى 73 في المائة، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى جزر الكناري بـ 134 في المائة.
وتابعت “lavanguardia”، في تقريرها، أنه في الأسبوعين الثانيين من الشهر، بعد رسالة بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، وصل ما مجموعه 375 مهاجرا إلى جزر الكناري، فيما قارب العدد في شهر فبراير 3117، وفي يناير 4202.
ونقلت الجريدة عن مصدر قريب من المفاوضات، أن إدارة تدفقات الهجرة ومراقبة الحدود، كانت أحد “الركائز الأساسية للاتفاق الذي أدى بإسبانيا إلى تغيير موقفها”، متابعةً أن الرباط ما “فتئت” في شهور الخلاف تضغط باستعمال الهجرة، قبل أن تضيف: “إسبانيا تعتمد على المغرب، لذلك كان من الملح تشغيل جميع قنوات الحوار بين البلدين بشكل كامل”.
واسترسلت، أنه على الرغم من أن هناك حذرا، في انتظار توقيع المصالحة بشكل رسمي في لقاء بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس، إلا أن الحقيقة هي أن التغيير في شهر مارس قد بدأ بالفعل في الأفق، حيث تشير بيانات وزارة الداخلية، إلى وصول 1392 مهاجرا إلى إسبانيا، بما فيها تلك القفزات التي عرفتها مليلية المحتلة.
وأردفت أنه بدون تلك القفزات التي نفذها الآلاف من المهاجرين من جنوب الصحراء، واستطاع ولوج الثغر المحتل حوالي 1000 منهم، فإن رقم الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى إسبانيا، وفق ما جاء في الجريدة، سيكون ضئيلاً، ولا علاقة له بـ 4202 مهاجرا الذين دخلوا في يناير، أو 3117 الذين دخلوا في فبراير.
وأكد المصدر الحكومي الذي نقلت تصريحه الصحيفة، أن السيطرة على الهجرة كانت المفتاح لتغيير موقف إسبانيا، وقد كانت في قلب المفاوضات، متابعاً: “من الأساسي جداً أنه خلال الوقت الذي انقطعت فيه تقريبا، جميع خطوط الاتصال بين مدريد والرباط، لم يطرأ تغيير على التواصل بين وزير الداخلية الإسباني ونظيره المغربي”.
وأبرز أن “تعاون الشرطة وتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب لم ينخفض أبدا من حيث الكثافة”، حيث بلغ عدد مرات التواصل بين مارلاسكا ولفتيت، 14 مرة، آخرها المحادثة القصرة التي دارت بينهما، الثلاثاء الماضي، بالإمارات، والتي تقرر عدم نشرها.
وذكرت أنه يبقى أن نرى ما إن كان هذا الاتجاه التنازلي لأعداد المهاجرين، قد توطد، كما ورد في رسالة سانشيز، التي أوضحت أن المغرب ملتزم بإدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”، في مقابل دعم خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، مردفةً، في سياق متّصل، أن عناصر الشرطة أفادت بأن 9 من كل 10 أشخاص وصلوا لإسبانيا في الشهور الماضية، يأتون من المغرب.
وشدد ضابط وصفته الجريدة بـ”الكبير” في الحرس المدني، على أن المغرب، إن أراد ضبط الحدود فسيضبطها والأرقام تثبت ذلك، على الرغم من أنها أوضحت أن المغرب، يؤكد أنه يتمتع بسيطرة أكبر على الحدود مع سبتة ومليلية، أكثر من تلك على طول الساحل الصحراوي، الأمر الذي شكك فيه المسؤول، قائلاً: “هناك نقطتان فقط تستعملهما المافيا لإرسال القوارب، وإن أراد السيطرة عليها فيوقف الصنبور”، حسبه.