طالب النائب العام بالجزائر العاصمة، بتوقيع عقوبة الإعدام في حق نجل رئيس الحكومة السابق في الجزائر علي بن فليس، و20 سنة في حق باقي المتهمين معه في قضية تتعلق تتعلق بـ “محاولة الإضرار بالاقتصاد الوطني” في صفقة شراء طائرات، و”التخابر مع دولة أجنبية”.
وتعود وقائع القضية إلى حصول المتهم الرئيسي، على نسخة من دفتر الشروط المرتبط بصفقة شراء 15 طائرة طرحتها الخطوط الجزائرية، وذلك عن طريق المتهمة الثانية وهي مضيفة طيران توسطت لنجل رئيس الحكومة السابق في الجزائر علي بن فليس عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في مقابل الحصول على امتيازات للطرفين تتعلق أساسا بتمكينهما من الجنسية الكندية.
بسبب هذه الوقائع يواجه المتهم الرئيسي تهما ثقيلة ترتبط أساسا بـ “بإغراء موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل أداء عمل يدخل ضمن الواجبات المهنية”، بالإضافة لتهمة “التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع”.
وحسب مصادر إعلام جزائرية، فإن التحقيقات في الملف بدأت في أكتوبر 2022 من قبل مصالح المركز العملياتي للبحث والتحريات للمديرية العامة لمكافحة التخريب، بعد تلقيها معلومات بخصوص “تعاملات واتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية” لنجل رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.
وخلال استجوابه من قبل السلطات الجزائرية، ذكر المتهم الرئيسي زيارته للمغرب في يوليوز 2021 حيث حضر للمنتدى الاقتصادي الإفريقي المنظم بمدينة مراكش، بغرض الحصول على شراكات مع الدول المشاركة في المنتدى، كما التقى بمستشار سابق للملك الحسن الثاني، وتحدث أيضا في المحاضر عن لقاءاته مع مسؤولين فرنسيين.
وتمسك المتهم الرئيسي ببراءته من التهم المواجهة له، وما ورد في محاضر التحقيقات الأولية نافيا إياها نفيا قاطعا خلال أطوار محاكمته بالجزائر العاصمة. إذ قال خلال محاكمته “بالنسبة لتهمة الخيانة والتخابر، أقول سيدي الرئيس (القاضي) أنا لم أتعامل مع أية شخصيات عسكرية في الخارج أو مخابرات أجنبية، فأنا أحب بلادي.. وكيف أخون الجزائر وأنا من عائلة ثورية وجدي وعمي استشهدا من أجلها”.
وأضاف المتحدث ذاته: “أما عن زيارتي إلى المغرب بالفعل زرتها لحضور المنتدى الإفريقي الاقتصادي سنة 2021، ولم تكن الدعوة من المغرب، لقد سجلت بطريقة عادية عبر الإنترنت لحضور المنتدى، ثم توجهت إلى مراكش حيث التقيت صدفة في الفندق بالرئيس السابق للرجاء البيضاوي.. لا علاقة لي بالملك، بل تبادلت معه الحديث من أجل قيام ابني بفترة تجارب مع الفريق”.
في نفس السياق، نفى المتهم، أيضا، استقطاب أي تمويل أجنبي للحملة الانتخابية لوالده علي بن فليس الذي ترشح للمرة الثالثة في مشواره السياسي للانتخابات الرئاسية، آخرها ضد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. ومرتين ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأس خلال عهده الحكومة الجزائرية.