تشن العديد من الأطراف السياسية والإعلامية في إسرائيل، انتقادات شديدة لبنيامين نتنياهو الذي يترأس الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات العبرية، حيث تُحمله مسؤولية الهجوم الذي نفذته حركة “حماس” يوم السبت الماضي، وهو الهجوم الذي أشعل من جديد الحرب في غزة.
وحسب عدد من التقارير التي نشرتها صحيفة “هآريتس” الإسرائيلية، فإن السياسة المتطرفة التي نهجتها حكومة نتنياهو ضد الفلسطنيين في الشهور الأخيرة، كانت الفتيل الذي أشعل شرارة هجوم حركة “حماس”، وتسبب في مقتل أكثر من ألف إسرائيلي بين عسكرييين ومدنيين، إضافة إلى حصول “حماس” على العشرات من الرهائن الإسرائيليين.
وتساءلت تقارير إعلامية إسرائيلية عما كان ينتظره نتنياهو ووزاؤه المتطرفون من سياستهم الممعنة في أذية الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم، غير الانفجار في أية لحظة؟. ووفق نفس التقارير، فإن المسؤول الأول عما حدث هو نتنياهو، وطالبوا بضرورة إسقاطه بشكل نهائي لا رجعة فيه بعد الحرب.
وحسب العديد من التقارير الإعلامية الدولية، فإن العدد الكبير للقتلى جراء هجوم “حماس” على إسرائيل، سيكون له تداعيات سياسية كبيرة في تل أبيب، وتشير أغلب التوقعات أنه في حالة إذا انتهت الحرب دون أن يُحقق نتنياهو انتصارا ضخما على حركة “حماس” وإنهاء وجودها بشكل نهائي، فإن نتنياهو سيكون أول ضحايا هذه الحرب بعد انتهائها.
وكانت حكومة نتنياهو، حتى قبل اندلاع المواجهات بين إسرائيل وحركة “حماس”، موضع انتقادات داخلية وخارجية، حيث أعربت العديد من الدول، من بينها المغرب، للسياسة المتطرفة والاعتداءات التي كانت تنهجها ضد الفلسطينيين، وقد حذر المغرب مرارا من أن هذه السياسة ستؤدي في النهاية إلى حدوث انفجار يُهدد الاستقرار في المنطقة.
وكانت الرباط قد أصدرت بلاغا عبر وزارة الخارجية قالت فيه عقب انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين في القدس وباقي القطاعات إن “استمرار مثل هذه الممارسات، لن يؤدي إلا إلى مزيد من عوامل التأزيم والتوتر، وتغليب خطاب الحقد والكراهية، مما يقلص من فرص السلام في المنطقة، ويزج بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف في متاهات الصراع الديني والعقائدي.”
وجدد المغرب في يونيو الماضي شجبه للسياسة العدائية لحكومة نتنياهو، بسبب توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وكان ذلك من الأسباب االتي دفعت الرباط إلى تأجيل عقد قمة النقب الثانية التي كانت مقررة في 25 يونيو بالمملكة، كاحتجاج على ما تقوم به إسرائيل في فلسطين.
وفي حالة سقوط حكومة نتنياهو بعد انتهاء الحرب في غزة، فإن ذلك قد يكون عاملا جيدا بالنسبة للرباط، التي ترغب في حكومة إسرائيلية معتدلة وتضع التفاوض على السلام في مقدمة خطواتها السياسية بشأن القضية الفلسطينية.