صوت المغرب من بين 186 دولة لصالح قرار أممي ضد الحصار الاقتصادي الأميركي على كوبا، بينما امتنعت أوكرانيا عن التصويت، والولايات المتحدة و”إسرائيل” عارضتا القرار.
وكان لافتا، أن المغرب عارض هذه المرة سياسة حليفه الإستراتيجي والتي تسببت لكوبا في معاناة من الحصار بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19. بينما الولايات المتحدة “ترى العقوبات كوسيلة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في كوبا”.
وظلت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب كوبا باردة بسبب تأييدها لجبهة البوليساريو في النزاع حول الصحراء غير أن العلاقات بين البلدين عرفت بعض التحسن في الآونة الأخيرة.
وصوت المغرب لصالح القرار الذي يُطرح كل عام ضد الحصار جاء تحت عنوان: “ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا” وحظي بتأييد 187 دولة ولم تعارضه سوى الولايات المتحدة و”إسرائيل” وامتنعت أوكرانيا عن التصويت.
وفي عام 2017، أنهى المغرب قطيعة 37 عاما مع دولة كوبا، حين أعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء، بعدما كانت سنة 1980 مرحلة صعبة بين الرباط وهافانا.
في كلمته، أكد باريلا أن الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة الدولية من خلال منع كوبا من شراء المعدات والتقنيات والأجهزة الطبية والأدوية من الشركات الأمريكية وفروعها في البلدان الأخرى. هذا يضطر كوبا إلى الحصول على هذه المنتجات بأسعار باهظة عبر وسطاء أو استبدالها ببدائل أقل فعالية.
وأشار إلى حالة الشباب الكوبيين المصابين بالشلل الدماغي وأثر الحصار على توفير الأدوية الضرورية لهم. وأكد أن كوبا لا تشكل تهديدًا للولايات المتحدة وأن إخضاع دولة صغيرة لحرب اقتصادية لعقود من الزمن ليس أمرًا مقبولًا.