شرع القضاء الإسباني في مُحاكمة مسؤول عن مزرعة بهويلفا والتي شهدت استقبال عاملات فراولة مغربيات، على خلفية متابعته بتهمة اغتصاب 4 عاملات مغربيات.
ويتابع قاضي محكمة هويلفا الجنائية الأولى هذا الأسبوع، المسؤول عن مزرعة تقع في ضواحي هويلفا بتهمة الاعتداء الجنسي على أربعة عاملات موسميات مغربيات كان لديهن في الأصل عقد عمل انتقلن إثره إلى المزرعة من أجل الحملة الزراعية، وفق ما نشرته صحيفة “إلدياريو أيرتا” نقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”.
وأوضح المصدر نفسه، أن محاكمة هذا الشخص، الذي يواجه طلبًا بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر من مكتب المدعي العام، ستعقد يوم الجمعة 25 فبراير الجاري، وفقًا لما أكدته مصادر قضائية لـ”إيفي”، حيث إن المتهم يعتبر مسؤولاً عن أربع جرائم تحرش جنسي يطلب كل منها تسعة أشهر و جريمة اعتداء جنسي يضاف عليها سنة وستة أشهر.
كما يطالب المدعي العام بإصدار أمر زجري، يقضي أنه في حالة عودة العاملات الضحايا إلى إسبانيا بترك “المعتدي” مسافة بعيدة عنهم تصل 200 متر على الأقل وحضر التواصل معهن لمدة عامين؛ وفيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، طالب المدعي العام بتعويض كل من الأطراف المتضررة بمبلغ 3000 يورو عن الأضرار المعنوية التي سببتها جريمة التحرش، وبتعويض أحدهن بمبلغ 6000 يورو عن الأضرار المعنوية التي سببتها جريمة الإعتداء الجنسي.
وقائع الاعتداء
وأشارت “إيفي” إلى أن الأحداث التي سيُحاكم بسببها المسؤول عن المزرعة، وقعت في شهري أبريل و ماي 2018، عندما عمل المُدَّعى عليه كمدير في المزرعة الواقعة في منطقة مالفيناس وكان له، من بين وظائف أخرى، الإشراف على أعمال الإنتاج التي تم تنفيذها في ذلك الوقت، لذلك كان مرتبطًا بشكل مباشر بعمال المزرعة.
في 30 أبريل 2019، بدأ أربعة عاملات موسميات مغربيات وصلن إلى إسبانيا بعقد أصلي العمل في المزرعة المذكورة أعلاه، وفي هذا السياق العمالي، وبحسب رواية المدعي العام، فإن المدعى عليه، استغل منصبه وضُعف العاملات، وشرع في مضايقتهن بقصد تقييد حريتهن الجنسية.
وللقيام بذلك، يسترسل المصدر نفسه، دخل المنزل الذي كن يقمن فيه دون إذنهن، واقترب منهم دون مبرر عندما كُــنَّ في وظائفهن وبقي في المنزل المذكور عندما كانت العاملات داخل الحمام، وقام بإيماءات ذات دلالات جنسية لطلب خدمات جنسية.
نرجو منكم متابعة صفحتنا الجديدة