نستهل قراءتنا في أهم ما جاء في الصحف الأسبوعية، من جريدة “الأيام” التي سلطت الضوء على معاناة ساكنة دوار إغران الواقع في جماعة تمروت بإقليم شفشاون، والذي عرف شهرة واسعة بعد واقعة الطفل “ريان”، من غياب الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأبرزت الأسبوعية أن السبب يرجع إلى موزع الكهرباء الذي يزود ثلاث قرى ضمنها أغران دفعة واحدة، والذي يصبح خارج الخدمة دائما عندما يقترب فصل الصيف، نتيجة ازدياد الطلب على الكهرباء، والضغط المتزايد عليه خلال هذه المرحلة يجعله يتوقف، وهو ما يدفع الساكنة إلى اللجوء إلى خيارات مكلفة أخرى، لتأمين احتياجاتهم من الطاقة، لاسيما وأنهم يستخدمون الكهرباء بشكل أساسي لاستخراج الماء من الآبار العميقة.
وفي حوار مع “الأيام”، أوضح المحلل السياسي عادل بنحمزة أن ما كان يحدث من ظلم تجاه الفرق المغربية، سببه كان غياب المغرب عن الأجهزة التقريرية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي كان لها أيضا أسباب منها ما هو سياسي، وما هو مرتبط بالرؤية المؤطرة لمديري شؤون الرياضة وكرة القدم تحديدا.
وتابع بنحمزة القول إن الإعلام الجزائري أصبح حالة مستعصية في السنوات الأخيرة، مكرسا لمعاناته من متلازمة اسمها “المغرب”، مشيرا إلى أن النظام الحاكم في الجزائر نزل إلى مستويات دنيا في هجومه على المغرب ومحاولة تصيد أي موضوع للإساءة إليه، من خلال إعلامه الذي يسعى لخلق قصص خيالية كما هي عادته.
وأشار المحلل السياسي ذاته، أن هذا الأمر لا تأثير له على الواقع والميدان، مبرزا أنه في واقع الحضور المغربي على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي تعزز باختيار رئيس “الكاف” لحمزة الحجوي، نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس اتحاد الفتح الرياضي للعبة، لعضوية لجنة التنظيم بخصوص المسابقات القارية، أي أن تلك الحملات لا تغير شيئا على الأرض.
فيما تناولت صحيفة “الأسبوع الصحفي” نية الدولة الإسبانية توسيع قاعدة مراكزها الثقافية في المغرب لتشمل الصحراء المغربية، حيث يهم هذا التدبير فتح مركزين جديدين لمعهد “سيرفانتيس” بكل من العيون وأصيلة.
وفي تصريح إعلامي، كشف المدير العام لمعهد “سيرفانتيس” على هذه الخطوة، ويشكل هذا المركز الذراع الثقافية لوزارة الخارجية الإسبانية، وهو ما يعتبر حسب عدد من المراقبين، موقفا رسميا يقر بانتماء منطقة الصحراء إلى الجغرافيا المغربية.
وفي موضوع آخر، لفتت الجريدة نفسها أن الموظفين يختبئون وراء أداء فريضة الصلاة ويهجرون مقرات عملهم، بحيث يمتنع بعض الموظفين في بعض القطاعات والمصالح الإدارية في سطات عن القيام بالمهام المطلوبة منهم أو التأخر في تنفيذها ومماطلة المرتفقين، إذ تعرف معظم الإدارات العمومية حالة من الشلل والعطالة، خاصة يوم الجمعة، بدعوى أداء بعض الموظفين المدمنين على “السليت” للصلاة متذرعين بالذهاب إلى المساجد، ليغادروا دون عودة لمقرات العمل.
واستمرارا مع أخبار الوظيفة العمومية، ذكرت “الأسبوع الصحفي” عن استفادة بعض موظفي وزارة الإسكان من تعويضات خيالية، ما خلق ضجة بين موظفي الوزارة الذين حملوا الشارات الحمراء داخل مقر الوزارة.
وطالب هؤلاء الموظفون المحتجون بالعدالة في التعويضات بعدما قامت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بمكافأة بعض الموظفين بتعويضات “جزافية” وحرمان الآخرين منها، إضافة لفتح تحقيق تشرف عليه لجنة خاصة مستقلة، للنظر في تدبير منظومة التعويضات الجزافية مع محاسبة المتورطين وإعادة الأموال المنهوبة.
كما أشارت الأسبوعية ذاتها في موضوع ثاني، إلى مطالبة مستشارة برلمانية من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، بنشر تقارير المفتشية العامة للمالية في الصفقات العمومية، موضحة أن استمرار الفساد يمس بجاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، معتبرة أن الحصيلة الحكومية في مجال محاربة الفساد تبقى غير كافية.
ودعت المستشارة البرلمانية ذاتها، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إلى أهمية اعتماد الرقمنة في محاربة الفساد، لكنها تراها غير كافية لوحدها؛ مشيرة لضرورة نشر تقارير المفتشية العامة للمالية للعموم.
وخصصت أسبوعية “الوطن الآن” ملفا عن أزمة القمح التي يشهدها العالم وتأثيرها على المغرب، إذ قال محمد الرهج، الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، إن أزمة المخزون الإستراتيجي للحبوب تتطلب مراجعة المخطط الأخضر، ويجب استهلاك القمح والخبز بعقلانية، وأن جميع الأطراف مدعوة من وسائل إعلام وجمعيات مهنية وجمعيات للمستهلك إلى القيام بدورها للتوعية واستهلاك الخبز.
فيما أكد موحى فراحي، رئيس قسم التحسين الوراثي والمحافظة على الموارد الجينية بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط، أن المغرب بحاجة إلى استيراد 3 ملايين قنطار من الحبوب بتأمين حاجياته الغذائية، مشيرة إلى أن إشكالية ارتفاع أسعار الحبوب على الصعيد الدولي بسبب الحرب الروسية ـ الأوكرانية جعل القنطار الواحد من القمح يصل إلى 500.
وتابع فراحي القول إن إستراتيجية وزارة الفلاحة تتوخى تأمين السيادة الغذائية عبر إنتاج أزيد من 80 مليون قنطار من الحبوب خلال السنوات المقبلة، داعيا إلى تحديد المناطق الملائمة لإنتاج الحبوب استنادا على الخرائط التي وضعها المعهد الوطني للبحث الزراعي وإلى ضمان وصول الأصناف من الحبوب المقاومة للجفاف التي طوره المعهد الوطني للبحث الزراعي خلال سنوات 2016 و2017 إلى غاية 2020، معتبرا أن تأمين حاجيات المملكة من الحبوب في السنوات المقبلة، يفرض تبني إستراتيجية السقي التكميلي في المناطق البورية وتشجيع إنتاج الحبوب في المناطق السقوية.
واستقت “الوطن الآن” أراء بعض المنتخبين بالمجلس الجماعي للدار البيضاء حول نجاعة القروض البنكية التي يقدم عليها المجلس، ومدى مساهمتها في أجل إنجاز المشاريع المتعثرة بالمدينة أو أنها ستجعل المدينة مرهونة بهذه القروض.
وفي هذا السياق، يرى مصطفى منضور، العضو عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن سياسة المطالبة بالقرض أصبحت موضة، على اعتبار أن المجلس السابق سبق أن حصل على قرض من أجل تمويل حصة المجلس في بعض المشاريع التنموية التي تعرفها المدينة وسيتم اللجوء من جديد إلى قرض بنكي من قبل المجلس الحالي من أجل استكمال الأشغال، حسب التفسير الذي تم تقديمه، بالإضافة إلى أن هذا “الكريدي” سيساعد على المشروع البيئي المتعلق بالنفايات.
فيما قال عبد الإله الصفدي، رئيس لجنة الميزانية بمجلس مدينة البيضاء، إن القرض البنكي سيكون تكملة للبرنامج الأصلي وسيخصص لبرنامج تنمية المدينة، ولن يخصص في جانب التسيير.
أما حسن القفيش، العضو بمجلس جماعة الدار البيضاء عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، فيعتبر أنه لو بذل مجهود لجمع أموال الجماعة لما اضطر المجلس إلى سياسة القروض، داعيا المجلس الحالي إلى ضرورة بذل مجهود في باب الباقي استخلاصه، مبرزا أنه لو تم حل هذا المشكل ستصبح جماعة البيضاء قادرة على منح القروض للكثير من المؤسسات بدل المطالبة بهذه القروض، مشيرا إلى وجود بلدية في هولندا تقدم قروضا لنظيراتها بسبب توفرها على فائض من السيولة المالية.