كشفت مصادر مطلعة من وزارة الاقتصاد والمالية لهسبريس أن الحكومة رفعت الدعم الموجه لمستوردي القمح اللين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (نونبر ودجنبر 2021، ويناير 2022) إلى 88 درهما عن كل قنطار، نظرا لارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن هذا التعويض الجزافي للمستوردين ساهم في استقرار سعر الخبز العادي في 1.20 درهما للوحدة.
ودأبت الحكومة على دعم مستوردي القمح اللين للحفاظ على أسعار الخبز العادي، إلا أنه لم يسبق أن وصل حجم التعويض إلى هذا المستوى خلال السنة الماضية.
ويشكل القمح اللين 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، وتتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية عن طريف الاستيراد.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من وزارة الاقتصاد والمالية، فإن استيراد القمح اللين يتم من طرف أكثر من 30 مستوردا.
من جهته، قال عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالمغرب، إن تعويض الدولة للمستوردين انطلق في فبراير من العام الماضي بحوالي 20 درهما للقنطار، قبل أن يتراجع نتيجة الموسم الفلاحي الجيد.
وأوضح العلوي أن هذا التعويض ارتفع في بداية نونبر الماضي إلى حوالي 80 درهما، نتيجة ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية وارتفاع أسعار النقل.
وأشار إلى أن هذا الدعم موجه إلى المستهلك وليس إلى المستورد، مبرزا أن المستوردين لم يتلقوا بعد تعويضاتهم عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، كاشفا أن “الدولة مطالبة اليوم بتقديم تعويض جزافي يقدر بحوالي مليار و800 مليون درهم”.
وكانت الحكومة قد اتخذت عددا من الإجراءات للحفاظ على استقرار أسعار الخبز العادي وباقي الحبوب، وقامت في هذا الصدد بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، وكذا تعليق الرسوم الجمركية على ورادات القطاني.
وعزت الحكومة ارتفاع أسعار عدد من المواد إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، والارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.