استنفرت معطيات صادرة عن المجلس العام للموثقين، مراقبي مكتب الصرف، بعدما أكدت أن المغاربة يأتون في الرتبة الثالثة ضمن الأجانب الذين اقتنوا عقارات بإسبانيا. واستحوذ المغاربة، وفق بيانات المجلس الإسباني، على 7.3 في المائة من المعاملات العقارية، من أصل 6498 معاملة.
وذكرت صحيفة “الصباح” أن المكتب يتحقق من هوية المغاربة الذين اقتنوا عقارات بإسبانيا، خلال السنة الجارية، وعرفت مقتنيات المغاربة، ارتفاعا متواصلا، خلال خمس سنوات الماضية، ولم تؤثر جائحة كورونا على هذه الوتيرة التصاعدية.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن اقتناء العقارات يخضع، بالنسبة إلى المغاربة الذين يقيمون بالمغرب، لإجراءات مشددة، إذ لا يسمح باقتناء شقق إلا في حالة محددة وبترخيص مسبق من مكتب الصرف. لكن هناك بعض المغاربة الذين يبتكرون حلولا لتفادي طلب الرخصة من المكتب وعدم تسجيل أسمائهم في قاعدة البيانات، إذ يستعينون بأشخاص مقيمين بالخارج لاقتناء شقق.