أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي سرية سطات عرضت، الأحد، مشتبها في تورطه في التحرش الجنسي بفتاة قاصر عبر منصة “واتساب” على النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بعاصمة الشاوية، للنظر في المنسوب إليه، قبل إيداعه سجن علي مومن في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار بداية جلسات محاكمته في نهاية مارس الجاري.
وأوضح مصدر قريب من الملف، فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد المستخدمين بـ”الدار العائلية” التي تأوي نزيلات دار الطالبة بالجماعة الترابية أولاد سعيد يشتبه في تورطه في التحرش الجنسي بتلميذة قاصر تقطن بدار الطالبة، عبر بعثه لها صورا ورسائل ومقاطع جنسية مخلة بالحياء.
وأضاف المصدر ذاته أن عددا من المستخدمين بدار الطالبة أبلغوا بعض المسؤولين عن المؤسسة الاجتماعية بقضية المراسلات الجنسية بين المستخدم والنزيلة القاصر، عبر منصة “واتساب”، دون اتخاذ اللازم في الوقت المناسب، وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكاية معززة بمعطيات دقيقة إلى المركز القضائي بسطات، قصد البحث والتحري والقيام بالإجراءات اللازمة، بعد إشعار النيابة العامة المختصة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سطات انتقلت على الفور إلى الجماعة الترابية أولاد سعيد، بتنسيق مع المركز الترابي للدرك التابع لها، حيث جرى
الاستماع إلى النزيلة القاصر والمستخدم المشتبه فيه، ومواجهتهما بمضمون المراسلات والمحادثات المخلة بالحياء عبر “واتساب”، ليعترفا بأن المحادثات تخصهما.
ولاستقاء الرأي الآخر ربطت هسبريس اتصالا هاتفيا بأحد المسؤولين في المكتب المسير للجمعية الخيرية لدار الطالب والطالبة بأولاد سعيد، الذي أوضح أنه “بعد إخلاء دار الطالب بأولاد سعيد، بناء على قرار عاملي، حفاظا على سلامة النزلاء من أخطار المبنى الآيل للسقوط، جرى نقل النزلاء المستفيدين إلى الدار العائلية القروية بالجماعة الترابية نفسها، التي كانت قد توقفت عن الاشتغال ما بين 2016 و2018؛ فضلا عن استفادتهم من 400 منحة من وزارة التربية الوطنية، وتعزيز أسطول النقل المدرسي بحافلات إضافية”.
ونفى المتحدث باسم الجمعية الخيرية بأولاد سعيد معرفته بموضوع المراسلات الخادشة للحياء، معللا ذلك بعدم توصله بأي تقرير في الموضوع حتى يتسنى له التحرك لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن “تضخيم الموضوع حتى انطبق عليه المثل القائل ‘منديروش من الحبة قبة’ يعود إلى تصفية حسابات سياسية خاوية منذ انتخابات شتنبر الماضي، وتشويش على نجاح الجمعية في التسيير والتدبير”، وفق تعبيره.
وأكد المتحدث إلى هسبريس أن “الجمعية تدخلت لمؤازرة الفتاة القاصر، وذلك بتنصيب محام للدفاع عنها”، واعتبر كل ما يروج لدى الرأي العام بالمنطقة حول الملف لا يعدو أن يكون “بلبلة وتشويشا على الجمعية من قبل المصطادين في الماء العكر”، دون تحديدهم، داعيا الجميع إلى “الكف عن المغالطات والمزايدات”، وموضحا أن “أي عمل خيري لا بد له من ضريبة النجاح”، وختم قوله بأن “الملف الآن بين يدي القضاء للحسم فيه”.