شاركت صحيفة “ال فارو” بسبتة المحتلة قصة شابة مغربية اتهمتها مشغلتها بسرقة مجوهرات، تبلغ قيمتها 60 ألف يورو، كانت في خزنة المنزل الذي تعمل فيه.
وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة اعتقلت الشابة المغربية سنة 2018، ثم أطلق سراحها وظلت تهمة السرقة تلاحقها إلى سنة 2019، عندما تقرر تبرئتها لعدم وجود أدلة.
قضت الشابة وقتا طويلا في مخفر الشرطة، خائفة ولا تعرف من أين ستطلب المساعدة للإفلات من تهمة سرقة مجوهرات لم تكن تعلم اصلا بوجودها بالمنزل، وطالبت النيابة العامة بسجنها سنتين بناء على شكاية المشغلة، لكن القاضي بغرفة الجنايات قرر تبرئتها لعدم وجود أدلة تدين المتهمة.
وقرر القاضي إعطاء الحق للشابة المغربية، التي قالت في إفادتها أنها ذهبت إلى الفنيدق لأن امها توفيت، لكن مشغلتها استغنت عنها واستبدلتها بخادمة مغربية أخرى، وعندما حذرتها بأنها سترفع شكاية ضدها لأنها كانت تشتغل لديها بدون عقد، سارعت المشغلة إلى تلفيق تهمة سرقة المجوهرات، وعندما تقدمت الشابة إلى مخفر الشرطة طواعية للرد على الشكاية، لتجد نفسها معتقلة.
واعتبر القاضي إفادة الشابة بالقوية والصارمة، لأنه لم يعثر على المجوهرات أو بصمات أو شهود أو شيء يدل على ارتكابها للجريمة.
وفيما استرجعت المشتكية قيمة المجوهرات من التأمين، ورغم إطلاق سراحها، لا ترى الشابة المغربية قرار القاضي انتصارا لأن العدالة بالنسبة لها هي المرحلة الثانية،ةوهي إدانة مشغلتها السابقة ليس فقط لأنها وضعت شكاية ضددها، بل تعمدت إلحاق الضرر بها من خلال تشويه سمعتها لأنها كانت تعلم ببراءتها.
وفي شهر مارس 2020، اقترحت مندوبية وزارة العمل والضمان الاجتماعي الاسبانيين معاقبة كل مشغل لم يصرح بمستخدميه بأداء غرامة 20 ألف يورو.
ان قصة الشابة المغربية ليست حالة معزولة، فهناك العديد من الخادمات المغربيات تعرضن لنفس الاتهامات من مشغليهم بالثغر المحتل والعديد منهن يشتغلن بدون عقود.