ربحت عائلة مسلمة معركة قضائية ضد مدرسة عمومية في إسبانيا رفضت تدريس أبنائها الدين الإسلامي.
وأشار حكم محكمة العدل العليا في مورسيا الذي اعترف بحق الأسر في تلقي أطفالها دروسا في الدين الإسلامي في مدرسة عامة في اسبانيا، إلى أن مديرية التربية والتعليم في إقليم مورسيا، التي تتولى حقيبتها، مابيل كامبوثانو، عن حزب فوكس، انتهكت المبدأ الدستوري للحرية الأيديولوجية والدينية للمواطنين والحق الذي يساعد الآباء في أن يتلقى أطفالهم تعليما دينيا وأخلاقيا وفقا لقناعاتهم ومعتقداتهم.
ووفقا للبيانات التي قدمتها اللجنة الإسلامية الإسبانية، لا يتم تدريس الدين في أي مدرسة في مورسيا على الرغم من حقيقة أن حوالي 23000 قاصر يدرسون الدين في المنطقة.
وصدر هذا الحكم الأول من نوعه،لصالح امرأة من قرطاجنة، فضلت عدم ذكر اسمها، وقد أمضت عدة سنوات تطلب من مديرية التربية والتعليم بدء تدريس الدين الإسلامي في الفصول الدراسية، المنصوص عليها في القانون على المستوى الوطني منذ عام 1992.
وقال المرأة في محادثة هاتفية مع وسائل إعلام إسبانية: “يكفي أن هناك 10 طلاب في المدرسة يطلبون ذلك وقد تلقيت ما يقرب من 50 طلبا”. لم تكن مفيدة لها، لأن الحكومة في مورسيا لم تعطها إجابة أبدا، وفي بداية الدورة رأيت بدهشة كيف بدأوا في المدرسة التي يدرس فيها أطفالها الثلاثة في تدريس دروس الدين الإنجيلي، بالإضافة إلى دروس الديانة الكاثوليكية دون الإسلام.
ثم قررت الذهاب إلى المحكمة: “ليس فقط من أجلي، ولكن للمجتمع الإسلامي بأكمله في مورسيا [حوالي 140 ألف شخص]، الذين ينتظرون شخصا ما للتحرك، حتى يعترف شخص ما بحقهم مثل حقوق الديانات الأخرى”. وتؤكد المرأة أن الكثيرين لا يستطيعون اتخاذ الخطوة بسبب نقص الموارد أو المعرفة، حتى بسبب الصعوبات في اللغة. هذا الأخير ليس مشكلة بالنسبة لها، لأنها إسبانية اعتنقت الإسلام.
ويشير حكم المحكمة إلى أن الدستور وقانون تعاون الدولة مع المفوضية الإسلامية لعام 1992، يقران حق العائلات لأبنائها في تلقي التعليم الديني وفقا لمعتقداتهم.
وتؤكد المحكمة أن هذه الأم لم تطلب حتى تدريس دروس الدين في مدرسة معينة، ولكن في مدرسة “حيث يتم الوفاء بالمتطلبات المتفق عليها”. كما أشارت إلى أن اللجنة الإسلامية الإسبانية أرسلت إلى إدارة التعليم في مورسيا قائمة بالمعلمين المحتملين لتدريس هذا الموضوع، لكن مديرية التعليم لم تنشر أي قائمة مع المتقدمين ولم تقدم أي طلب إلى الكيان الإسلامي لتصحيح الأخطاء المحتملة.