أدانت المحكمة الاقليمية بمالقا ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة عناصر من الحرس المدني الاسباني، بصفتهم أعضاء في شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات القادمة من السواحل المغربية.
وكشفت وكالة الأنباء “أوروبا بريس”، التي اطلعت على قرار المحكمة، أن العناصر الثلاثة تم توقيفهم خلال تحقيقات حول فساد داخلي في منظومة الشرطة، حيث تبين ارتباطهم بمنظمات إجرامية تهرب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا.
المتهمون الثلاثة يشتغلون بميناء موتريل (غرناطة)، أحدهم كان قد أجرى اتصالا مع عناصر تنتمي لإحدى المنظمات الاجرامية، فعرض عليهم خدمات التغطية على نشاطاتهم بالسواحل، مقابل مبلغ 7500 يورو لكل من واحد من المشاركين في العملية.
وساعد عناصر الحرس المدني المتهمين عصابات إجرامية مختلفة على إدخال المخدرات إلى إسبانيا”، حيث كانوا يؤمنون عملية إفلات المهربين من نظام الترصد، عبر تشتيت انتباه عناصر وحدات المراقبة البحرية وقت عبور المخدرات.
وكان عنصر من الحرس المدني يقدم معلومات للمنظمة للتحايل على أجهزة المراقبة، والافلات من العقاب، وكذلك كان يشارك في التنسيق وتبادل البضاعة.
وقضت المحكمة بسنتين وثلاث سنوات وستة أشهر حبسا لكل واحد من الحرس المدني الثلاث، مع حرمانهم من الوظيفة العمومية مدة 15 عاما، بتهم التآمر وإلحاق الضرر بالصحة العامة، والانتماء إلى منظمة إجرامية، و تلقي الرشوة والامتناع عن أداء الواجب.
نرجو منكم متابعة صفحتنا الجديدة